طرحت وزارة التجارة مشروع نظام المعاملات التجارية لاستطلاع مرئيات العموم وذلك من خلال استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
يهدف مشروع نظام المعاملات التجارية إلى معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وقد جاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة. كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.
وقد أولى المشروع عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري.
كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها.
ويمكن الاطلاع على مشروع نظام المعاملات التجارية وتقديم المرئيات من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا
