مدعوماً بالخبرة المتحصلة من الممارسة  العملية الطويلة في شتى فروع العمل القانوني التي يغطيها، يعمل فريق التقاضي وتسوية  المنازعات في الخييلي وشركاؤه على تقييم مجموعة الخيارات القانونية المتاحة للعملاء  للتعامل الأمثل مع الإشكالات التي تقابلهم في مباشرة أعمالهم التجارية، ومن ثم يقوم  بتقديم المشورة بشأن الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافهم.

شهدت الشركات والأعمال التجارية في المملكة نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة بفضل التطورات الايجابية التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتكون لدينا ممارسة رائدة للشركات ومشاريع الأعمال من خلال نخبة المحامين والمستشارين القانونيين ذو الخبرة الطويلة في تقديم المشورة والنصح لكبريات الكيانات التجارية.

تأتي حفاوة الخييلي وشركاؤه بصناعة التشريعات إيماناً بأهمية هذا التخصص الذي حظي خلال العقود الثلاثة الماضية باهتمام متزايد في الحقل المعرفي والمهني.  تجلّى هذا الاهتمام عبر جملة من الدراسات المتخصصة، أبرزها المقاربة الأكاديمية لثورنتون في كتابه (الصياغة التشريعية)، وجاك ستارك في كتابه (فن التشريع)، وإيان ماكلويد في (مبادئ الصياغة التشريعية والتنظيمية).

فتح الإنفاق الرأسمالي الحكومي الواسع لتمويل استثمارات البنية التحتية في المملكة فرصاًواسعة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات التطويرية في شتى القطاعات، وكان الخييلي وشركاؤه مساهماً كمستشار قانوني لعدد من هذه المشاريع.

بات ينظر لعميات التمويل والمؤسسات التمويلية باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية؛ لما تمتاز به من قدرة ومرونة في جذب رؤوس الأموال وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين المستثمرين وكيانات الأعمال من توسيع قاعدتها من المشاريع الاستثمارية.

نعتبر في الخييلي وشركاؤه أن أهم ما يميز عملنا في قطاع الأسواق المالية هو معرفتنا المواكبة للأنظمة واللوائح التي تنظم هذا السوق، الأمر الذي جعلنا أصحاب سجل مستمر بالاستشارات القانونية التي قدمناها لعملائنا.

في أثناء مسيرتها نحو التنفيذ واكتمال التسليم، قد تعترض حركة المشاريع الإنشائية العديد من العوائق والتغييرات التي إما أن تكون بسبب تعديلات جديدة طرأت على الأنظمة واللوائح المنظمة للمشاريع الإنشائية، أو لأسباب ترجع لمالك المشروع مما يرمي بأثره على التعويضات والمطالبات المالية لهذه المشاريع.

يجعل النمو المتسارع في بيئات الأعمال وتشابك عمليات الاستثمار من الشركات عرضة للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة موظفين داخليين يستغلون المعلومات والثغرات القانونية الموجودة في أنظمة الشركة للاعتداء على أموال الشركة وحقوقها.