مدعوماً بالخبرة المتحصلة من الممارسة العملية الطويلة في شتى فروع العمل القانوني التي يغطيها، يعمل فريق التقاضي وتسوية المنازعات في الخييلي وشركاؤه على تقييم مجموعة الخيارات القانونية المتاحة للعملاء للتعامل الأمثل مع الإشكالات التي تقابلهم في مباشرة أعمالهم التجارية، ومن ثم يقوم بتقديم الحلول المناسبة التي تساعد العميل على تجاوز الإشكال القانوني.تم تأهيل وإعداد فريقنا القانوني للتعامل مع حالات القضايا والمنازعات الشائكة والصعبة، بذات القدر من الجدية والبراعة التي يتعاملون بها مع المشكلات الروتينية والتقليدية للمستثمرين، ففريقنا يضم محامين أصحاب مهارات في اقتناص تفاصيل الوقائع التي تحسم النزاع لصالح العميل. تنخرط كوادر الخييلي وشركاؤه بقوة في حل وتسوية المنازعات التجارية والتمويلية والعقارية والعمالية، ومنازعات الأسواق المالية بجانب المنازعات الإدارية. ويمثل الخييلي وشركاؤه عملائه أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وفقاً لاستراتيجية عمل وتقاضي محكمة ومتقنة تضمن تحقيق الهدف للعميل.
نتوجه بخدماتنا في تسوية المنازعات العقارية لكل من: ملاك العقارات والمطورين العقاريين والمستثمرين والمستأجرين والمؤجرين وشركات التمويل العقاري، وأي جهة أخرى تنشط في القطاع العقاري السعودي، ولدي فريقنا خبرة ثرية ومتطاولة في التعامل مع مختلف القضايا العقارية بما فيها عقود البيع والإيجار العقاري ونزاعات الملكية أو الشراكة العقارية، ومجموعات من الجوانب الأخرى التي تكون محلاً للتنازع. تضم خبراتنا تسوية منازعات الملكية التي كثيراً ما تشكل تحدياً للمستثمرين في تعاملاتهم التجارية، كما إن تولي إجراءات إثبات الأوقاف العقارية وتسجيلها وإثباتها، والوصايا تقع ضمن نطاق عملنا القانوني الذي نقدمه لعملائنا.
بإمكان فريقنا القانوني المساعدة في التعامل مع منازعات الملكية ذات الصبغة المعقدة، ونقوم في هذا الصدد، بالأعمال المتصلة بتقسيم الممتلكات العقارية بين الورثة، وفض التنازع بين الشركاء المستثمرين في الملكية العقارية، وذلك سواء عبر التسوية الودية الرضائية بين الأطراف، أو عبر الإجراءات القضائية، ونوازن بين الخيار الرضائي، والخيار القاضي وفقاً لمصلحة العميل، وفريقنا قادر على تحقيق مصلحة العميل في كلتا الحالتين.
تستدعي الطبيعة المعقدة للمنازعات التجارية، وما يقتضيه حسمها من تطاول في الزمن وزيادة في الكلفة المالية، التعامل معها باستراتيجية معينة تحد من تأثير هذه الطبيعة الشائكة على العميل واستثماره. وترتكز هذه الاستراتيجية التي نقوم بتقديمها للعميل على جانب التوقعات والاحتمالات، وبالتالي فإن مساعدتنا للعميل تستبق حدوث النزاع، وتقدم المشورة للعميل بالجوانب التي يحتمل أن تكون محلاً للنزاع، فيتم تفادي حدوثه، أو تحجيم أثره السلبي على العميل. أما عند حدوث النزاع، فإن المحامين والمستشارين المختصين بهذا النوع من المنازعات؛ فقادرين على التعامل القانوني معها وتقديم النصح والمشورة للعميل بكيفية التصرف الصحيح.
نقوم، في إطار تمثيل العميل، بالترافع والمراجعة لدى المحاكم التجارية السعودية بكافة درجاتها ودوائرها، ونقدم حلولاً لمنازعات عملائنا التجارية بما في ذلك المنازعات الخاصة بالشركات والمساهمين ومسؤولية المدراء والإفلاس وإجراءاته ومنازعات العقود التجارية بمختلف أنواعها: اتفاقيات البيع، الإيجارات التجارية، التوريد، عقود الامتياز التجاري، وعقود الوكالة وغير ذلك من العقود التي يستحدثها العمل التجاري.
تجتمع في فريقنا المتخصص في التقاضي وتسوية المنازعات مهارات الترافع أمام المحاكم، مع القدرة على الصياغة المُحكمة المنضبطة بأصول القانون واللغة، وقوة وسلامة الاستدلال، فيأتي حاصل هذا الجمع مزيجاً من التوفيق والنجاح لما يوكل للفريق من مهام.
نظراً لتنامي المنازعات التمويلية التي شكلت تحدياً لبيئة المال والأعمال، وتزايد تعرض المستثمرين لها في نشاطاتهم الاستثمارية، عززنا فريق التقاضي وتسوية المنازعات بعناصر قانونية قادرة على التعاطي مع هذه القضايا بالمعرفة والخبرة اللازمة، لتمثيل العملاء من الممولين والمقترضين والضامنين والوكلاء في منازعاتهم وفقاً لاستراتيجية يتفق عليها مع العميل، ووفقاً للأنظمة السارية واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
لهذا الفريق المتخصص خبرة واسعة ونوعية في التعامل مع المنازعات التمويلية المتعلقة بتمويل المشاريع والتمويل العقاري وتمويل الأصول، وتمتد ولاية خبرته لتشمل قضايا الضمان بكامل تفرعاتها.
يترافع محامونا أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية واللجنة الاستئنافية، ممثلين للعملاء في منازعات الأوراق المالية بمختلف أنواعها (مدنية، جنائية، وإدارية) مسلحين في ذلك بمعرفة كثيفة بأنظمة ولوائح السوق المالية، وسجل حافل بالخبرات العملية.
ينصب اهتمام محامونا في تقديم المشورة القانونية للأطراف الفاعلة في السوق المالية مثل: شركات الوساطة المالية، مديرو الاستثمار، مستشارو الاستثمار، المستثمرون، مديرو الصناديق الاستثمارية، ومقدمو المشورة. فيما تشمل جوانب منازعات الأوراق المالية التي نتولى التقاضي فيها أو تسويتها: كشف المعلومات المالية، سوء إدارة المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق المالية، وغير ذلك من المخالفات. ويضع عملائنا آمالهم على فريقنا في حل وتسوية منازعاتهم في السوق المالية، ثقة منهم في خبرات هذا الفريق وإمكانياته.
تمتد جوانب ممارستنا القانونية في التقاضي وتسوية المنازعات لتشمل القضايا العمالية والمسائل المتصلة بالعمل والتوظيف، وخلال سنوات عملنا تولينا التقاضي وأعمال التسوية في منازعات عالية المستوى للشركات وللأفراد. وذلك بفضل مجموعة المحامين والمستشارين القانونين الخبراء في الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، والمتمرسين في القضايا العمالية ومنازعاتها التي تتركز – على سبل المثال – في: الاخلال بشروط التوظيف، والالتزامات التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين، والخلافات بسبب مطالبات الأجور والمكافآت، ونهاية الخدمة، والفصل التعسفي.
نولي عناية خاصة للقضايا والمنازعات الإدارية التي تحدث بين جهات الإدارة والقطاع الخاص، ولأننا تولينا التمثيل والترافع لعدد من القضايا الإدارية وقدمنا استشارات قانونية تخص علاقات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، فقد توافرت لفريقنا القانوني خبرات ومعرفة دقيقة بمسائل المنازعات الإدارية المبنية على الالتزامات التعاقدية مثل: عقود التوريد والخدمات، وعقود البناء، وعقود الإيجار، وعقود التشغيل، والصيانة. كما لدينا خبرة فنية متراكمة في مسائل المطالبة بالتعويض عن المستخلصات المتأخرة، وسحب جهة الإدارة للعمل من شركة القطاع الخاص، ونحو ذلك من المسائل الخلافية التي تنشأ بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ العقود الإدارية.
يوظف فريقنا القانوني الخبير في المنازعات الإدارية خبرته في تمثيل العملاء في الاعتراض على القرارات الإدارية والغرامات والعقوبات التأديبية، ويعمل على رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها مثل القرارات الإدارية الخاصة بمصادرة الممتلكات للمنفعة العامة.
