فتح الإنفاق الرأسمالي الحكومي الواسع لتمويل استثمارات البنية التحتية في المملكة فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات التطويرية في شتى القطاعات، ولما كان فريقنا مساهماً كمستشار قانوني لبعض هذه المشروعات؛ فقد توافرت لدى مستشاريه ومحاميه المتخصصين في مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، خبرة تراكمية واسعة في التعامل القانوني مع جميع مراحل مشاريع البنية التحتية بدءاً من مرحلة التفاوض، وتحديد المخاطر وتوزيعها، وهيكلة المشروع، وإعداد الدراسة النافية للجهالة حتى مرحلة التوقيع على الاتفاقيات والإغلاق. يقدم الخييلي وشركاؤه المشورة والدعم القانوني لعملائه في تجاوز الإشكاليات القانونية التي قد تنشأ أثناء دورة حياة المشروع.
لعمق خبرة محامينا بالإطار التنظيمي لعمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ فإننا نوظف هذه الخبرة في مساعدة عملائنا في تهيئة الوضع القانوني الملائم لإنجاح مشرعاتهم وحمايتها من المخاطر، كما نقوم بتمثيل الأطراف المشاركة في هذه المشروعات في مرحلة الترتيبات الأولية والترتيبات النهائية بما في ذلك مقدمي العطاءات، والعروض والمقاولين الرئيسيين والممولين.
يعمل محامونا على تقديم المشورة القانونية للعملاء من القطاع الخاص والعام فيما يخص هيكلة مشروع الشراكة، وخطة الشراء، وإعداد مستندات المشتريات، وإدارة المناقصات، واستراتيجية التفاوض والتعاقد، وصياغة العقود ومتابعة ومراقبة الالتزام بأحكام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحوكمة العلاقة بين جهة القطاع العام وشركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ مشروع الشراكة.
ولم يقتصر نطاق خدماتنا القانونية على القطاع الخاص، بل يمتد ليشمل القطاع العام إذ تكونت لدينا بمرور السنوات خبرة واسعة في إسداء المشورة للجهات الحكومية في مراجعة العديد من الأطر التنظيمية، وكذلك تصميم وإعداد وصياغة ومراجعة التشريعات واللوائح والقواعد الإجرائية والتنظيمية الحاكمة في مختلف القطاعات.
