بات ينظر لعميات التمويل والمؤسسات التمويلية باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية لما تمتاز به من قدرة ومرونة في جذب رؤوس الأموال وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين المستثمرين وكيانات الأعمال من توسيع قاعدتها من المشاريع الاستثمارية. نقوم في الخييلي وشركاؤه بتوظيف القدرات التي توافرت لفريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين من ممارسة طويلة وممتدة للعمل القانوني في قطاع التمويل، في توفير أوعية متنوعة للدعم لعملائنا في تخطي الأزمات وتفادي المخاطر القانونية المتصلة بأعمال التمويل، مما يمنح هؤلاء العملاء الفرصة للتركيز في التخطيط للتوسع الاستثماري تحت تغطية حمائية قانونية واسعة الطيف.ويعد التمويل الإسلامي أكثر جوانب خبراتنا القانونية المتراكمة ثراءً وتوسعاً في القطاع التمويلي، إذ نقدم خدمات عالية المستوى في التنظيم القانوني للتعاقدات الخاصة بالمنتجات التي يتم تنفيذها من خلال قوالب متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة وغيرهم، كما تمتد خبرات فريقنا القانوني لتشمل تمويل المشروعات وتمويل العقارات والأصول والتمويل المنظم والمهيكل وتمويل الشركات والتمويل المشترك.
تعمل الجهات التنظيمية بشكل متسارع في تطوير وإصلاح البيئة التنظيمية التمويلية لتقوية وتعزيز نظام فاعل للتمويل يعمل على تحفيز المستثمرين ويحمي عموم المستفيدين. ونوظف نحن إلمامنا الواسع بالأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للتمويل في دعم عملائنا لترتيب لتعاملاتهم التمويلية وحوكمتها وضوابط منح الائتمان لعقود التمويل.
وفي ذات الوقت، نوظف خبراتنا في تصميم وإعداد وصياغة اللوائح وأدلة السياسات والإجراءات التي تتوافق مع متطلبات البنك المركزي وإجراء ما يلزم من تعديل أو تصميم هيكلي كامل للوثيقة، وبالإضافة لما سبق يقوم مستشارونا بتوجيه المشورة بخصوص إصدار ترخيص التمويل وتطوير سياسات إدارة المخاطر والتعرض لها، وتقارير ونماذج المواءمة وضمانات التمويل وتصنيف الجدارة الائتمانية.
تمويل المشروعات هي الطريقة المثلى لتدبير ورفع حجم الأصول وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات في القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات وخطوط الأنابيب والنقل وبقية مشروعات البنية التحتية، وحيث تمر السعودية بمرحلة فاصلة في تحديث بنيتها التحتية، فإن الاحتياج إلى التمويل في أشد حالاته حالياً.
نملك في الخييلي وشركاؤه الخبرة والعمق القانوني الكافي للتعامل مع تمويل المشروعات منذ مرحلة التخطيط للتمويل واتخاذ القرار التمويلي إلى مرحلة الجولات التمويلية والتفاوض وحتى مرحلة التعاقد وأغلاق وتنفيذ التمويل، ونمثل في هذه المراحل العملاء طالبي تمويل أو العملاء المقرضين أو وسطاء التمويل أو المطورين.
هذه القدرة على تمثيل الأطراف المختلفة المشاركة في العملية التمويلية، عمقت من خبرات مستشارينا القانونيين ورفعت من جاهزية شركتنا في الاستعداد الدائم لتقديم المشورة القانونية لمعاملات تمويل تطوير المشروعات، وخطط تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتوصية بهيكل التمويل المناسب لاحتياج العميل، كما إن معرفة فريقنا القانوني واطلاعه على متطلبات صنع القرار التمويلي الذي يتخذ من قبل المقرضين والمستفيدين والجهات الراعية وما يلزم لتأمين صفقة التمويل، تجعل من الدوام الخييلي وشركاؤه وجهة آمنة لحوكمة الترتيبات التمويلية.
نفهم في الخييلي وشركاؤه طبيعة التحديات والمخاطر المرتبطة بهيكلة صفقات التمويل المشترك الذي تتعدد فيه الأطراف، لذلك فإننا نساعد عملائنا في ترتيب صفقات التمويل المشترك من مختلف جوانبها مثل بذل العناية الواجبة، وتوثيق المعاملات وإنجازها وإدارة الدفعات المقدمة وتوزيع التدفقات النقدية لأعضاء الإتحاد الآخرين.
هذه الخدمات القانونية التي نقدمها وفقاً لأعلى المعايير المستندة للأنظمة والقواعد المرعية وأفضل الممارسات، تمنح الفرصة لكافة الأطراف في تنفيذ صفقة التمويل المشترك دون التعرض لمخاطر كبيرة، وتفادي حدوث تعثر مستقبلي للتمويل.
إن هذا الإدراك لطبيعة التمويل المشترك المبني على الدراية والمعرفة والممارسة، جعلت من الخييلي وشركاؤه بيت خبرة قانونية مؤهل للتعاطي مع مختلف متحورات مخاطر التمويل المشترك، وتقديم المشورة الناجزة التي تعمل على تجسير المسافة بين الجهات مانحة التمويل والجهات المستفيدة على أساس من الثقة المدعومة بالقواعد القانونية المحكمة التي تحفظ وتنظم وتوزع حقوق والتزامات مختلف أطراف صفقة التمويل المشترك.
نظرا لما يتيحه تمويل الاستحواذ من قيمة مضافة وفرص استثمارية واعدة، فإن فريق المحامين والمستشارين في الخييلي وشركاؤه ينشط في تقديم الاستشارات القانونية الخاصة إدارة وتنظيم استراتيجيات التمويل المعقدة والتفاوض بشأنها والترجيح بين خيارات تمويل الاستحواذ المختلفة والمفاضلة بين هذه الخيارات بما يتناسب مع العميل.
كذلك من خدمات فريقنا للمستثمرين تقديم الحلول والبدائل وتحقيق التكامل في التكلفة والايراد، والمشورة بشأن تمويل ما قبل الاستحواذ وتمويل ما بعد الاستحواذ، وتنظيم إصدار منتج تمويل الاستحواذ وتطوير سياسات الحد من المخاطر والآليات النظامية لحماية الأصول المعرضة للمخاطر الائتمانية واستمرار فاعلية الضمانات. وتعمل هذه التشكيلة من الخدمات القانونية المتركزة على منتج تمويل الاستحواذ على نحو متناغم يحقق ويضمن نجاح جميع تعاملات تمويل الاستحواذ من كل الأطراف المتشاركة فيه المانحة والمستفيدة.
