شهدت الشركات والأعمال التجارية في المملكة نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة بفضل التطورات الايجابية التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن خلال نخبة المحامين والمستشارين القانونيين ذو الخبرة الطويلة في تقديم المشورة والنصح لكبريات الكيانات التجارية والمشروعات والتمويل وأسواق رأس المال، يحظى الخييلي وشركاؤه بمكانة رفيعة بين شركات المحاماة في المملكة، وينظر إليه بوصفه بيت خبرة يقدم خدمات قانونية متكاملة عالية المستوى، ويمتد نطاق نشاطه ليشمل الشركات العالمية والصفقات التجارية عابرة الحدود، وذلك من خلال شبكة من العلاقات الاستراتيجية الدولية يوظفها في تمتين دعائم أعماله وخدماته.يقدم الخييلي وشركاؤه الدعم القانوني اللازم لجميع ما يتصل بالجوانب القانونية لأعمال الشركات والمشروعات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات الخاصة، والمشروعات المشتركة، وإعادة هيكلة الشركات، والإعسار والإفلاس، وإدارة الشركات، والالتزام، ورأس المال الجريء.
تنطوي جميع مراحل عمليات الاستحواذ والاندماج على مسائل قانونية معقدة يلزم تحديدها وفهمها ومعالجتها بطرق ملائمة لكي تكتمل المعاملة بنجاح. نخدم عملائنا من الشركات الناشئة والشركات الكبيرة في دعمها ومساندتها في مسعاها لإنجاح صفقة الاندماج أو الاستحواذ، ونقدم لهم منظومة متكاملة من خدمات المشورة القانونية في عقود الشراء وتوزيع الحصص والدراسة النافية للجهالة وتقييم الأصول والمخاطر. وننطلق في خدماتنا هذه من فهم أولويات العميل وأهدافه من الصفقة.
خلال سنوات ممتدة من الممارسة البناءة والناجحة وسط التفاصيل المعقدة لصفقات الاستحواذ والاندماج، تحقق لنا سمعة ومكانة راسخة بين نظرائنا من الكيانات القانونية، فنحن نمثل الشركات الرائدة والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال في عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقديم العطاءات وشراء الأصول. ونعمل مع شبكة علاقاتنا الاستراتيجية من شركات محاماة عالمية تنتشر فروعها في جميع بقاع العالم، لتغطية المشورة للعملاء حول عمليات الانفصال الاستراتيجية وخطط الدفاع، وقضايا الحوكمة باعتبارها مسائل لا تتجزأ من مسائل صفقات الاندماج والاستحواذ.
بعد أن اتخذت المشروعات المشتركة خطاً صاعداً ضمن الأنشطة الاقتصادية الواعدة على المستويين المحلي والدولي، تزايد اهتمام مختلف الشركات حول العالم بالمشروعات المشتركة والتحالفات الاستراتيجية. يقدم محامونا المشورة القانونية الداعمة لإنجاح المشروع المشترك من خلال هيكلة وتصميم اتفاق المشروع الذي يعد الوثيقة الأهم في الشراكة، وذلك دون إغفال للجانب التفاوضي وتقييم المساهمات والوثائق القانونية للشركات الداخلة في الشراكة وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.
نعتبر أننا في الخييلي وشركاؤه رفقاء للعميل في التخطيط والتنفيذ لمشروعه المشترك، ونعتني بجميع تفاصيل المعاملة والصفقة من ناحية الهيكلة والحوكمة والاحتياجات التشغيلية، وعمليات صياغة الاستراتيجيات التي يقف عليها مشروع الشراكة، ونستعين في كل ذلك بما تكون لدينا من خبرة وتمرس في الاستشارات القانونية لجوانب وتفاصيل المشروعات المشتركة والتحالفات الاستراتيجية.
تمتاز الجوانب القانونية لمعاملات الاستثمارات الخاصة بطبيعة قانونية خاصة تستلزم إدراكاً عميقاً لها، ونحن في الخييلي وشركاؤه بما لدينا من خبرات في التعامل القانوني مع معاملات الاستثمارات الخاصة، نوفر لشبكة العملاء وأصحاب المصلحة خلاصة هذه الخبرة في تأمين الصفقات وبناء قيمة هذا الاستثمار.
يمثل محامونا المقرضين والمؤسسات المالية والمستثمرين وصناديق الاستثمار الخاص، وصناديق رأس المال الجريء، وفرق الإدارة، ويقدمون لهم خلاصة ما تكون لديهم من خبرات قانونية استثنائية.
ويقدم فريقنا خدماته لصناديق الاستثمار الخاص الكبيرة منها والصغيرة، بدايةً من عمليات الإنشاء الأولي للصناديق، مرورًا بالهيكلة والتفاوض في عمليات الاستحواذ وانتهاءً بتقديم المساعدة في استراتيجيات التخارج، وكل ذلك من خلال حلول قانونية تم تصميمها بناءً على ما تستلزمه طبيعة كل مهمة.
بصدور نظام الإفلاس الجديد في المملكة وما تضمنه من تفاصيل فنية دقيقة، بات راجحاً مناسبة أن تتم عمليات الهيكلة وتوفيق الأوضاع المالية وإعلان الإفلاس من خلال الاستعانة ببيت خبرة قانوني له المعرفة الكافية للتعامل مع هذا النظام وبقية الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وخلال السنوات الماضية طور الخييلي وشركاؤه ممارسة مهنية راسخة في تقديم الحلول القانونية السريعة لمساعدة الكيانات التجارية في إعادة التنظيم المالي لأوضاعها، والإشراف على تلك العمليات.
إن خدمات الخييلي وشركاؤه القانونية في مجال الإفلاس وإعادة التنظيم المالي - المرتكزة على الفهم القوي للأنظمة واللوائح - هي قادرة على دفع الحركة من جديد في الشركات والأعمال المتعثرة بمساندتها في خلق فرص استراتيجية للاستمرارية من خلال إعادة الهيكلة، وإجراءات التسوية الوقائية والتعامل مع الديون وعمليات المقاصة، والامتثال لجميع التكليفات التنظيمية في إطار هيكل جديد خالي من التعثرات المالية.
لم تعد حوكمة الشركات هي محض إجراء إداري يستوجبه الالتزام بالأنظمة واللوائح، إنما أصبحت تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الشركة ودفعها لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية وتوسيع أعمالها. ولمعرفتنا التامة بمركزية الحوكمة ضمن أطر الشركة، نقوم بمد يد العون لعملائنا من الشركات التجارية الكبرى والصغرى في رحلتهم الرامية إلى تصميم إطار حوكمة فعال.
We offer expert advice and consultation on the full spectrum of commercial transactions, including, among other things:
يقدم فريقنا مشورته بسبل التحكم في المخاطر والتخلص منها وضمان الامتثال، وينصح العملاء حول أفضل الممارسات والقواعد التي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة، ويمتد دعمنا القانوني ليشمل مراجعة وتصميم وصياغة اللوائح الداخلية ومواثيق اللجان ولوائح الحوكمة التي تفرضها الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي وغيرها.
يجسد الإطار النظامي التجاري القواعد الأساسية التي تحكم المعاملات الاستثمارية بما يشبه أن يكون حجر الزاوية في الأنشطة التجارية، ومن منطلق هذه المعرفة بمحورية دور الإطار النظامي التجاري وأهمية الامتثال له فإن الخييلي وشركاؤه يقدم لعملائه الحلول الناجعة التي تجعل معاملاتهم متسقة مع أحكام هذا الإطار وبقية الأنظمة المتصلة به، بما يبعد عنهم المخاطر المحيطة بالعملية التجارية، وذلك بإحكام عملية التفاوض التجاري وصياغة العقود التجارية وتوثيق جميع مراحل الصفقة التجاري ووثائقها التمهيدية.
منظومة خدماتنا القانونية تحدث تغطية متكاملة لجميع أفرع التعاملات
التجارية مثل:
وفي جميع هذه المعاملات وغيرها، نقوم بمقاربة التعامل التجاري بأفكار وحلول غير تقليدية في تصميم العقود، وتأكيد حماية مصالح العملاء التجارية.
يُمثل الالتزام أحد العوامل الفاعلة المتوفرة للكيانات التجارية للحد من المخاطر التي تتعرض لها في مباشرتها لأعمالها التجارية، ولذلك فلا غنى للشركات عن الاستثمار في تدعيم التزامها التنظيمي، ولذلك نقوم في الخييلي وشركاؤه بتأمين الخدمات المتصلة بالالتزام للعملاء من الشركات بأنواعها المختلفة.
نقوم بتصميم شكل برنامج الالتزام المتناسب مع طبيعة العميل وحاجته واستثماره، على ضوء فهم المتطلبات القانونية، وحدود الالتزام المطلوب، وتحديد الوثائق القانونية المطلوب امتثال العميل لها. كما يعمل المحامون لدينا في إبقاء العميل على إطلاع مستمر بموجبات الالتزام، والمخاطر الداخلية والخارجية ذات التغير المستمر في الدرجة والنوع.
ومن خلال إدراكنا لنوع المشكلات المترتبة على عدم الالتزام؛ فإن خطة الالتزام التي نقدمها للعميل ستكون بمثابة خطة عمل متكاملة للالتزام التنظيمي تضمن للعميل الانتقال من مرحلة التعرض للخطر إلى مرحلة الحماية بإذن الله.
