نعمل في الخييلي وشركاؤه على توفير أكبر ضمانة للعملاء لكي يتواصل عملهم في المشروعات الإنشائية دون معوقات، وحتى في حال حدوثها، فنعمل على تحييد أثرها وضررها على العملاء، من خلال التعامل المرن والاحترافي مع هذه التغييرات، فعلى سبيل المثال يعمل المحامون والمستشارون العاملون في قضايا وتعاملات المشاريع الإنشائية على تنبيه العملاء بشكل استباقي لنوع وطبيعة المعوقات التي قد تواجههم عند التعاقد وتنفيذ المشروع، وذلك من ناحية توفير الدراسة القانونية المعنية برصد المخاطر القانونية وقياسها وتحديد طرق التعامل معها وتفاديها. إضافة إلى تضمين مذكرة استقرائية بالأحكام التنظيمية القابلة للتغيير وكيفية التعامل معها بحيث لا يكون التغيير مؤثراً بالسلب على العميل، أما في مرحلة التفاوض والتعاقد فإن خدماتنا القانونية للعميل تُحدث أثرها الفاعل في تجنيب العميل أي إشكال قانوني قد يقابله مستقبلاً، حيث نقوم بالتصدي لكل الأحكام التعاقدية التي نعرف – من واقع خبرتنا الطويلة – أنها ستكون محلاً للنزاع مستقبلاً؛ فنقوم بالتحوط لها مسبقاً، بزرع وتوزيع الأحكام المقابلة التي تضمن للعميل عدم تأثره بأي تغيير أو خلاف مستقبلي.

وبذات التجربة الطويلة في مشاريع الإنشاءات، فإن قدرتنا على تحصيل المطالبات الناتجة عن مشاريع الإنشاءات تستمد فاعليتها من إمكانات الفريق القانوني المتخصص والملم بخبايا إجراءات المطالبات والتحصيل، وفيما يتبعه من إستراتيجيات تقود – دائما – لأن يكون النجاح حليفه في تحصيل ما أوكل إليه من مطالبات.

إن الخدمات القانونية التي نقدمها بوصفنا بيت خبرة قانوني له تجربته في التعامل مع المشاريع الإنشائية مع أكبر الشركات والكيانات المتخصصة، تجعلنا قادرين على إحداث الفرق للعميل ومشروعه، بتجنبه لكل ما قد يعترضه من إشكالات تؤخر تنفيذ المشروع، أو الحصول على استحقاقه المالي.