يجعل النمو المتسارع في بيئات الأعمال وتشابك عمليات الاستثمار من الشركات عرضة للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة موظفين داخليين يستغلون المعلومات والثغرات القانونية الموجودة في أنظمة الشركة للاعتداء على أموال الشركة وحقوقها، ولذلك فإن الشركات في حاجة مستمرة لآلية التحقيق المالي بوصفها الأداة الفاعلة للشركة لتسيطر على وضعها الداخلي وتحمي نفسها من جرائم الموظفين في ظل زيادة تعقد طبيعة هذه الجرائم التي يتطلب التحقيق فيها وكشف الحقيقة إلى خبرة متعمقة في القواعد الإجرائية للتحقيقات مع استصحاب المخاطر التجارية الناتجة عن هذه الجرائم.
يتوفر لدينا في الخييلي وشركاؤه خبراء ذوي إلمام وممارسة ممتدة في إجراء التحقيقات المالية الداخلية نيابة عن عملائنا، حيث نساعد العملاء في استجلاء الحقائق واثبات وقوع المخالفة أو الجريمة وتحديد أسلوبها واتخاذ قرارات بحق المخالفين وتنفيذها، مع الأخذ في الحسبان واقع المصالح طويلة الأمد للعميل.
إن خبرتنا في تنفيذ التحقيقات المالية الداخلية وفهمنا لنوع وطبيعة مخالفات وجرائم الموظفين، مع الإلمام بأحدث الإجراءات والتطبيقات القانونية، تساعد عملائنا الذين هم في حاجة إلى الكشف عن جرائم معينة مثل تزوير الوثائق أو الاحتيال المؤسسي المعقد أو الرشوة واستغلال النفوذ، وذلك في الوقت وبالطريقة المناسبة بحسب كل عميل.
إن التشكيلة المتنوعة لفريق التحقيق المالي المتضمنة خبراء قانونيين ومختصين ماليين، تضمن قيادة دفة التحقيقات بإحكام وسرية دون التسبب في زعزعة داخل الشركة أو عرقلة عملها، أو الإضرار بسمعتها التجارية.
