تأتي حفاوة الخييلي وشركاؤه بصناعة التشريعات إيماناً بأهمية هذا التخصص الذي حظي خلال العقود الثلاثة الماضية باهتمام متزايد في الحقل المعرفي والمهني. تجلّى هذا الاهتمام عبر جملة من الدراسات المتخصصة، أبرزها المقاربة الأكاديمية لثورنتون Thornton في كتابه (الصياغة التشريعية - Legislative Drafting)، وجاك ستارك Jack Stark في كتابه (فن التشريع - The Art of Statute)، وسايدمان Seidman في (الصياغة التشريعية من أجل التغيير الديمقراطي - Legislative Drafting for Democratic Change)، وإيان ماكلويد Ian McLeod في (مبادئ الصياغة التشريعية والتنظيمية - Principles of Legislative and Regulatory Drafting).
وبإزاء هؤلاء يبرز بيتر نول Peter Noll بمقاربته العملية في صناعة التشريعات. في كتابه باللغة الألمانية (المذهب القانوني - Gesetzgebungslehre)، قدّم Noll مصطلحًا جديداً وهو Legisprudence (علم التشريع)، وهو مصطلح لم يكن معروفًا من قبل على المستوى الإبستمولوجي. تم تبني هذا المصطلح على نطاق واسع حتى تبلور علميًا بدلالته على فنٍ تتداخل فيه جملة من العناصر المتعددة؛ فبالإضافة إلى النظرية القانونية، والمعرفة الدستورية، واللغويات، تحتل كافة الفروع الموضوعية للقانون مساحة واسعة من تطبيقات هذا العلم الذي يستثمره المتخصصون في دعم الكفاءة الفنية لصناعة السياسات والتشريعات، وتعزيز الأطر الهيكلية للأجهزة التنفيذية والقضائية. ومازال هذا الفن يشهد ازدهارًا متناميًا يعبر عنه تزايد مراكز أبحاث التشريعات حول العالم.
يأتي تخصصنا في هذه الصناعة متناغمًا مع هذا السياق المعرفي والمهني، وترتكز رؤيتنا على إيماننا العميق بأهمية الإسهام النوعي في الحراك التنموي بأدوات راسخة علمياً ومهنياً، ونقدم خدماتنا عبر فريقٍ من المستشارين الأكفاء متعددي اللغات والتخصصات، متسلحين في ذلك بالكفاءة والمهنية، والنقد الذاتي المتواصل، وتلمس احتياجات العملاء.
يمكن تصور الأهمية المركزية للسياسات العامة بوصفها الوعاء الذي تنطلق منه التشريعات والقوانين لترجمة مضامين هذه السياسات وتحقيقها. وفي هذا السياق نشير إلى أن مناهج صناعة السياسات العامة تتنوع بين عدة اتجاهات أبرزها اتجاهان يحكم الاختيار بينهما جدلية الموازنة بين الأهداف والبرامج.
فهناك الأنموذج العقلاني Rational Model الذي يتم فيه تصميم الأهداف أولاً ثم يتم بعد ذلك اختيار البرامج وفق مستوى الأهداف المعتمدة سلفًا. وهي مقاربة تعتمد المنهج النظري، ويجري فيها توظيف التحليل بشكل مكثف بحيث يتم تغطية وبحث كافة المؤثرات والخيارات وصولاً لتصميم أفضل سياسة ممكنة.
وهناك الأنموذج التدريجي Incremental Model ولا يتم فيه اختيار البرامج على ضوء الأهداف، بل يجري اعتبار الأهداف والبرامج معًا، وهو نموذج عملي يستجيب لمعطيات الواقع بوصف السياسة العامة عملية تتم بعد سلسلة من التسويات المتتابعة بين عدة جهات حكومية تجتمع متجاهلةً حدودها البيروقراطية لإنجاز خطة مشتركة.
يرتكز المنهج الذي نتبعه في مشاريع صياغة التشريعات التي تم تنفيذها لبعض الجهات الحكومية على السير عبر مراحل تراتبية تشمل العديد من التقارير التمهيدية التي تشكل بمجموعها ما يسميه خبراء الصناعة التشريعية بوثائق التاريخ التشريعي (Legislative History) وهي التي تقود في النهاية إلى صياغة مقترح تشريعي (Legislative Proposal) يجري تشغيله لاحقًا عبر صياغة مشروع القانون المقترح (Draft Bill).
تستتبع مشاريع التشريعات عددًا من الآثار التنظيمية التي يستحسن كشفها وبلورتها لتتمكن المؤسسة الإشرافية المختصة من اعتمادها والأخذ بها في سياق الإنفاذ الفاعل للأنظمة. ويسعدنا في الخييلي وشركاؤه أن نقدم خدماتنا في هذا المجال عبر إعداد تقارير متخصصة تكشف الاحتياج التنظيمي للتشريع الجديد.
وتتناول هذه التقارير ما كان متصلاً بتحديثات الإطار الهيكلي للمؤسسة الإشرافية المعنية، أو ما يتصل بالحاجة إلى تشريع ثانوي من عدمها، ليتم على ضوء هذا الاحتياج تصميم نطاق محدد للتفويض التشريعي المقترح منحه للمؤسسة الإشرافية لتتمكن من سن اللائحة التنفيذية اللازمة وفق اختصاص موضوعي محدد يتحقق معه النفاذ.
وهذه المقاربة المنهجية المتمثلة في إعداد تقارير تحليل الأثر التنظيمي تعتبر مركزية في تجاوز الأخطاء القانونية في تجارب بعض اللوائح التنفيذية الحالية، والتي تحاصرها كثير من أسئلة المشروعية.
عملية تقييم كفاءة التشريعات عملية مستقلة عن عملية الصياغة التشريعية، وأصبحت في الثلاثين سنة الأخيرة جزءًا من العملية التشريعية في العديد من الدول. وعطفًا على ذلك يمكن القول إنه أصبح مؤسسيًا كما نشاهده في التجربتين البريطانية والسويسرية.
فعلى ضوء تشريع وكالة القانون البريطانية (Law Commission Act) الصادر سنة 1965م، أنشأ القانون هذه الوكالة وهي مختصة بتقييم كفاءة التشريعات في إنجلترا وويلز، وهي مستقلة عن الجهاز المركزي المختص بصياغة التشريعات (Parliamentary council Office)، وكما نشاهده أيضًا في التجربة السويسرية، وذلك على ضوء المادة 170 من الدستور الفيدرالي لسويسرا الصادر عام 1999م، والتي تنص على ضرورة اضطلاع البرلمان الفيدرالي بتقييم معايير الكفاءة في التشريعات.
نستثمر في الخييلي وشركاؤه خبرتنا المتخصصة في العملية التشريعية في تنفيذ مشاريع تقييم كفاءة التشريعات السعودية وفق المنهجية والمعايير والأدوات اللازمة (Methodology, Criteria, & Tools).
