نعتبر في الخييلي وشركاؤه أن أهم ما يميز عملنا في قطاع الأسواق المالية هو معرفتنا المواكبة للأنظمة واللوائح التي تنظم هذا السوق، الأمر الذي جعلنا أصحاب سجل مستمر بالاستشارات القانونية التي قدمناها لعملائنا.
وضعت هذه الدراية الخييلي وشركاؤه في صدارة بيوت الخبرة المقصودة من العملاء من الصناديق الاستثمارية، والوسطاء الماليين، والمستثمرين، والمستشارين الاستثماريين، ومديري الاستثمار الباحثين عن حلول قانونية للمشكلات التي تواجههم في عمليات الاستثمار في الأسواق المالية ذات التطور والتحول السريع.
بموجب هذه المعرفة والخبرة والدربة في الأسواق المالية، يقدم الخييلي وشركاؤه طيف واسع من الخدمات القانونية ذات الصلة بالأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وكيفية تدارك المخاطر القانونية، وضمان الالتزام لأنظمة ولوائح السوق المالية.
بمثل ما يمتاز سوق رأس المال بالفرص الاستثمارية، إلا أنه – كذلك - يعج بالتحديات والمخاطر، ولذا فإننا في الخييلي وشركاؤه نعتبر أن نجاحنا يكمن في مساعدة عملائنا في اقتناص هذه الفرص والحصول على التمويل اللازم لاستثماراتهم مع تخطي المخاطر والصعوبات.
يستند محامو أسواق رأس المال الإسلامية في الخييلي وشركاؤه إلى تأهيل معرفي واسع في المعاملات المالية الإسلامية والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، وسنوات من العمل في منح المشورة القانونية الصائبة حول المعاملات المعقدة المرتبطة بإصدار الصكوك وترتيبات التمويل المعقدة. وبفضل هذه المساندة القانونية القيمة يتمكن عملاؤنا على التغلب على المشكلات القانونية الخاصة بأسواق رأس المال، كما يتمكنون من الامتثال والتوافق مع المتطلبات النظامية المفروضة من هيئة السوق المالية.
تواجه الصناديق الاستثمارية بجميع تصنيفاتها، مجموعة من القيود التنظيمية والرقابية سواء من هيئة السوق المالية، أو من المستثمرين أنفسهم، ولمواجهة هذه القيود التنظيمية والامتثال لها، فنقوم في الخييلي وشركاؤه بالدعم القانوني لضمان الامتثال للأنظمة ذات الصلة، كما نعمل على خدمات إنشاء الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية ذات النهاية المفتوحة أو ذات النهاية المغلقة والتي تستثمر في شتى مجالات الاستثمار من الأسهم والبنية التحتية والعقار والطاقة، وتقديم المشورة فيما يخص خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار في الصندوق.
تشمل استشاراتنا كذلك المستثمرين في الصناديق الاستثمارية ونقدم لهم النصح القانوني بخصوص استثماراتهم في الصندوق، والمخاطر المحتملة وآليات التخارج ونحو ذلك. وفيما يخص مدراء الصناديق فنسدي نصحنا القانوني للمسائل المتصلة بحوكمة الإدارة وهيكلة رأس المال وحفظ واستثمار الأصول.
يعمل المحامون المختصون بصناديق الاستثمار في الخييلي وشركاؤه على تصميم مذكرة الشروط والأحكام المنظمة لعمل الصندوق، ومدى الامتثال المتحقق في أعمال الصندوق، ونشر معلومات الإفصاح، إضافة للاستجابة لكل ما يعرض للصندوق والمستثمرين فيه من إشكالات نظامية.
ترتبت عن سنوات عمل فريقنا في السوق المالية دراية واسعة بالأنظمة واللوائح التي تحكم وتنظم هذا السوق وكيفية التعامل معها. وبناءً على هذه المعرفة الخبرة الطويلة، فإن فريقنا القانوني قادر على تقديم الحلول القانونية المبتكرة للعملاء فيما يخص الإشكالات القانونية المتعلقة بالعمل في السوق المالية.
كما يقدم فريقنا المشورة القانونية فيما يخص خفض المخاطر المحتملة للاستثمار في السوق المالية، ونوعية الممارسات والتصرفات والسلوكيات المسموح بها في السوق. كذلك نعمل على ضمان امتثال المستثمر في السوق لنظام السوق المالية، ولوائحه مثل: لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولوائح صناديق الاستثمار، وقواعد منشآت الغرض الخاص، وبقية اللوائح المنظمة للسوق المالية.
